1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

قانون مدنی

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

ماده ۱٫ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجهی همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید .

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به  دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت  مصوبه را چاپ و منتشر نماید .

ماده ۲ . قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد .

ماده ۳ . انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید .

ماده ۴ . اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود  قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد .

ماده ۵ .کلیه ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد .

ماده ۶ . قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه ی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود .

ماده ۷ . اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .

ماده ۸ . اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود .

ماده ۹ . مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است

ماده ۱۰ .قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

ماده ۱۱ .اموال بر دو قسم است: . منقول و غیرمنقول

فصل اول – در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ .مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .

ماده ۱۳ .اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود، غیرمنقول است و همچنین است لولهها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد .

ماده ۱۴ . آینه و پردهی نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.

ماده ۱۵ . ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول . است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ . مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.

ماده ۱۷ . حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که  برایاستفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ  اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ . حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور وحق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

فصل دوم – در اموال منقوله

ماده ۱۹ . اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن  خرابی وارد آید، منقول است.

ماده ۲۰ . کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .

ماده ۲۱ . انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیهی کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید .

ماده ۲۲ . مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطهی خرابی از بنا . جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد .

ماده ۲۳ . استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .

ماده ۲۴ .هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده ۲۵ .هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفادهی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آبانبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه . هایی که مورد استفاده عموم است

ماده ۲۶ . اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد .

ماده ۲۷ . اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفهی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد .

ماده ۲۸ .اموال مجهولالمالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد .باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star
By |۱۳۹۷-۶-۲۲ ۰۷:۵۴:۰۶ +۰۴:۳۰مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

یک نظر بدهید