ماده 29 .ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقههاي ذیل را دارا باشند :
-1 مالکیت ( ) اعم از عین یا منفعت
-2 حق انتفاع
3 – حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول – در مالکیت
ماده 30 .هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که
قانون استثنا کرده باشد .
ماده 31 . هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی . توان بیرون کرد مگر به حکم قانون
ماده 32 . تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجهي عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است
ماده 33 . نما و محصولی که از زمین حاصل میشود، مال مالک زمین است، چه به خودي خود روییده باشد یا به واسطه ي عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبهي غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضاي صاحب زمین کاشته شده باشد .
ماده 34 . نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد .
ماده 35 . تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود .
ماده 36 . تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .
ماده 37. اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیتواند براي رد ادعاي مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده 38 .مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همهگونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد .
ماده 39 .هر بنا و درخت که در روي زمین است و همچنین هر بنا و حفري که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت شود .
فصل دوم – در حق انتفاع
ماده 40 .حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگري است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند .
مبحث اول – در عمري و رقبی و سکنی
ماده 41 .عمري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخص به مدت عمر خود
یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .
ماده 42 .رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک براي مدت معینی برقرار میگردد .
ماده 43 .اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمري یا به طریق رقبی برقرار شود .
ماده 44 .در صورتی که مالک براي حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند .
ماده 45 .در موارد فوق حق انتفاع را فقط دربارهي شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً براي کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامدهاند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد .
ماده 46 .حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاي عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .
ماده 47 .در حبس، اعم از عمري و غیره، قبض شرط صحت است
ماده 48 .منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدي یا تفریط ننماید .
ماده 49 .مخارج لازمه براي نگاهداري مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهي منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد .
ماده 50 .اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدي یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .٧
ماده 51 . حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود :
-1 در صورت انقضا مدت
-2 در صورت تلف شدن مال . ی که موضوع انتفاع است
ماده 52 . در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است
-1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند .
-2 در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب
خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .
ماده 53 .انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به . دیگري است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت
ماده 54 .سایر کیفیات انتفاع از مال دیگري به نحوي خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید .
مبحث دوم – در وقف
ماده 55 .وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود .
ماده 56 .وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است
ماده 57 . واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه داراي اهلیتی باشد که در معاملات، معتبر است
ماده 58 .فقط وقف مالی جایز است که با بقاي عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول
باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده 59 . اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد ٨وقف تحقق پیدا میکند .
ماده 60 .در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود .
ماده 61 . وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییري بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند .
ماده 62 . در صورتی که موقوفعلیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقهي اولی کافی است و اگر موقوفعلیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض میکند .
ماده 63 . ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف، تولیت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند .
ماده 64 . مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگري است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن، حق ارتفاق موجوداست، جایز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید .
ماده 65 . صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است
ماده 66 .وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است
ماده 67 .مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است
ماده 68 .هر چیزي که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بیع مذکور است٩
ماده 69 .وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود .
ماده 70 .اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است
ماده 71 . وقف بر مجهول صحیح نیست
ماده 72 . وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوفعلیه یا جز موقوفعلیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت
ماده 73 . وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح . است
ماده 74 .در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوفعلیهم واقع شود، میتواند منتفع گردد .
ماده 75 .واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادامالحیاة یا در مدت معینی براي خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگري معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیراز خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد .
ماده 76 . کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد .
ماده 77 . هر گاه واقف براي دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند، دیگري یا دیگران مستقلاً تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگري یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها، ١٠حاکم شخصی را ضمیمهي آن که باقی مانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند .
ماده 78 . واقف میتواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد .
ماده 79 . واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین میکند .
ماده 80 . اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود .
ماده 81 . در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، ادارهي موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود .
ماده 82 .هرگاه واقف براي اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوري منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید .
ماده 83 . متولی نمیتواند تولیت را به دیگري تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد .
ماده 84 . جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی براي عمل متولی قرار دهد و اگر حقالتولیه معین
نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است
ماده 85 .بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل، و حصهي هر یک از موقوفعلیهم معین شد، موقوفعلیه میتواند حصهي خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد .
ماده 86 . در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوفعلیهم، مقدم خواهد بود .
ماده 87 . واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوفعلیهم به تساوي تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگري بدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیم کند .
ماده 88 . بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی براي عمران آن حاضر نشود .
ماده 89 .هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته میشود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته میشود .
ماده 90 .عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود .
ماده 91 .در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد :
-1 ال در صورتی که منافع موقوفه، مجهول مصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد .
-2 در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد .
مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
ماده 92 . هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید .
فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاك، نسبت به املاك مجاور
مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 . ارتفاق، حقی است براي شخص، در ملک دیگري
ماده 94 . صاحبان املاك میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگري قرار ١٢دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدي است که مطابق آن، حق داده شده است
ماده 95 . هر گاه زمین یا خانهي کسی مجراي فاضلاب یا آب باران زمین یا خانهي دیگري بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیري از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود .
ماده 96 . چشمه ي واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگري
نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد .
ماده 97 . هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگري مجراي آب به ملک خود یا حق مرور داشته است صاحب خانه یا ملک نمیداند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره
ماده 98 . اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات
ماده 99 . هیچ کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگري بگذارد یا آب باران از بام خود به
بام یا ملک همسایه جاري کند و یا برف بریزد مگر به اذن او .
ماده 100 . اگر مجراي آب شخصی، در خانهي دیگري باشد و در مجري خرابی به هم رسد به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمیر مجري اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنان چه اگر خرابی مجري مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجري را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت براي تعمیر مجري میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک
ماده 101 .
هرگاه کسی از آبی که ملک دیگري است به نحوي از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل
دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجري را تغییر دهد به نحوي که مانع از
استفادهي حق دیگري باشد .١٣
ماده 102
هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و براي آن ملک حقالارتفاقی در ملک دیگر
یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر این که
خلاف آن تصریح شده باشد .
ماده 103
هر گاه شرکاي ملکی، داراي حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر
کدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی
داراي حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که داراي حق است بین چند نفر تقسیم
شود هر یک از آنها حق عب . ور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت
یک نظر بدهید