قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران
و اجراء
سياستهاي‌كلي‌اصل‌چهل‌وچهارم(44)قانون‌اساسي
فصل اول – تعاريف
ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده ميشود:
1- بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق ميشود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌‌كنند.
2- كالا: هرشيء منقول و يا غيرمنقول كه ميتواند مورد مبادله و استفاده قرار گيرد.
3- خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.
4- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت ميكند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
5- شركت:شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.
6- سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.
7- سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.
8- شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهای تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده ميشود.
9- شركت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شركت سهامي‌عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.
10- شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل ميشود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن بايد از سه‌دهك پائين درآمدي باشند.
11- رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كنند، به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.
12- انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.
13- انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، ميتواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.
14- انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار ميگيرد.
15- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.
16- ادغام: اقدامي‌كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.
17- تجزيه: اقدامي‌كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.
18- بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل ميكند.
19- مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.
20- اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.
فصل دوم – قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي
ماده 2 – فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم ميشود:
گروه يک- تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور
در گروه سه اين ماده.
گروه سه- فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:
1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)،
2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،
4) شركت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران،
8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق،
9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران،
10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني،
11) راديو و تلويزيون،
تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.
ماده 3 ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين ميشود:
الف – مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي‌غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.
تبصره 1 – دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.
تبصره 3 – در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت ميتواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخشهاي غير دولتي مشتركاً سرمايهگذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كند.
ب – دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايهگذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.
تبصره 2 ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره 3 ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.
ج – سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
تبصره 1- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخشهاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد(100%) دولت طبق آئين‌نامه اي كه ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مجاز است.
آئين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.
تبصره 2 ـ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
ماده 4 ـقلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين ميشود :
الف ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.
تبصره ـورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي(2) و(3) بند(الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.
ب ـ سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مجاز است.
ج ـفعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي‌غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) اين قانون مجاز است.
ماده 5 ـ بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا ميشوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفاً در قالب شركت های سهامي‌عام و تعاونيسهامي‌عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي‌عام يا تعاوني سهامي‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي‌غير دولتي ده‌درصد(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين ميشود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث ويا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد.
تبصره 1ـ اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.
تبصره 2 ـ دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار ميرسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.
تبصره 3ـبنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.
تبصره 4 ـ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌‌باشند.
ماده 6 ـ مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
تبصره1ـ تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.
تبصره2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.
ماده 7 ـ به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايهگذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخشهاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون، شوراهاي اسلامي‌شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايهگذاري و كسب‌وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط کتباً داده شود.در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايهگذاري استان براي يك‌بار و حداکثر يک‌ماه ديگر فرصت خواهد يافت.
تبصره 1ـ در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.
تبصره 2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايهگذاري استان قابل طرح است.
ستاد سرمايهگذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط‌زيست هر استان تشکيل ميشود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر ميکند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي«د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر است.
در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذي‌ربط فوق‌الذکر به رياست وزير امور اقتصادي‌و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.
تبصره 3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايهگذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك‌بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين کتاب راهنما تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايهگذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.
تبصره 4ـ رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.
تبصره 5ـ كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌‌كنند، موظفند هر شش ماه يك‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده8 ـ هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (2) اين قانون مقرر شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.
تبصره ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.
فصل سوم – سياستهاي توسعه بخش تعاون
ماده 9 ـ به‌منظورافزايش سهم بخش تعاون دراقتصاد كشور به بيست‌وپنج‌درصد(25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:
الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهاد‌کشاورزي، سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج‌درصد (25%) و مسؤوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم ميشود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.
ب ـ در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را – به‌جز مالياتها – ارائه ميكند، اين حمايت براي تعاونيها بيست‌درصد (20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.
ج ـ علاوه بر حمايت موضوع بند«ب» اين ماده، حمايتهاي زير در شركتهاي تعاوني انجام خواهد گرفت:
1- كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن درزمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.
2- تخفيف حق‌بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ميزان بيست‌درصد (20%).
3- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به‌صورت رايگان.
4- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايهگذاري اوليه براي راه‌اندازي شرکت تعاوني.
5- كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده‌سازي اراضي.
د ـ كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.
هـ ـحمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون.
و ـ تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون.
اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادي ودارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
وزير تعاون رئيس مجمع عمومي‌بانك مذكور خواهد بود.
تبصره 1ـ صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل ميشود.
شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار ميشود.
تسويه‌حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزيراموراقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف حداكثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام ميگردد.
تبصره 2ـ سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف ميشود.
تبصره 3ـ حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.
زـ منابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان «شكل‌گيري و توانمند سازي تعاونيها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 10 ـ كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا سي‌وپنج (35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايهگذاري خارجي باشد.
همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب1370 اقدام نمايند.
در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين ميگردد.
معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.
ماده 11ـ متن زير به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق ميگردد:
تبصره 6ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مشمول بيست وپنج درصد(25%)تخفيف از نرخ موضوع اين ماده ميباشد.
ماده 12ـ وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نمايد:
1- حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.
2- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شركت تعاونيفراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداكثر حق مالكيت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.
3- هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌يافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در ساير مناطق تا بيست‌درصد(20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غير دولتي نيز هر يك تا بيست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد(49%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسيهاي هيأت مديره نبايد از چهل‌ونه‌درصد (49%) بيشتر گردد.
4- در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.
5- مجامع عمومي‌در تعاوني سهامي‌عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوكبندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي‌حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوكبندي در آئين‌نامه‌اي تعيين ميشود كه مشتركاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
6- كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.
7- شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مي‌‌توانند به عضويت اطاقهاي تعاون درآيند.
فصل چهارم – ساماندهي شركت هاي دولتي
ماده 13 ـ به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند دولت مكلف است:
الف ـ كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين ميشود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند.
تبصره ـ تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ شركتهايي كه دولتي باقي مي‌‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل ميشوند به استثناي بانكها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد:
1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس‌جمهور است.
2) شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد(100%) سهام شركتهاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
تبصره 1ـمشاركت و سرمايهگذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايهگذاري آنها نمي‌‌شود.
تبصره 2ـ ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول‌واعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايهگذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.
تبصره 3ـ افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي‌ودارايي وسازمان مديريت وبرنامه‌ريزي‌كشوروتصويب هيأت وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.
تبصره 4 ـ دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.
تبصره 5ـ دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.
ماده 14 ـ عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.
ماده 15 ـ دولت موظف‌است حداكثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق‌حرفه‌اي و توسعه علمي‌و تكنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت مي‌نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمنها نظر مشورتي أخذ نمايند.
ماده 16 ـ به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري،در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد ميگردد.
2ـ بازخريد بر اساس توافق.
3 ـ پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركتهاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.
4 ـ براي خريداران شركتهايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.
5ـ آموزش و به‌كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي‌وغيرمالي.
تبصره 1ـ اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره 2ـ خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند.
فصل پنجم – فرآيند واگذاري بنگاههاي دولتي
ماده 17 ـ كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون مكلفند ظرف شش‌ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره «1» ماده(3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.
الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورتهاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1 ـ تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) اين قانون است.
تبصره 2 ـ اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد (72) و (75) اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع را با رأي مراجع ذي‌ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.
ماده 18ـ جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام ميشود:
1ـ كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت اموراقتصادي‌ودارايي منتقل ميشود.
2ـ از زمان تصويب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است.
3 ـ به هيأت واگذاري اجازه داده ميشود در اساسنامه ومقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي(صرفاً در مدت يك‌سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند «الف» ماده (20) اين قانون فراهم نمايد.
5 ـ در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي «2» و «3» بند«الف» ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها ميتواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.
ماده 19 ـ هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي‌و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد.
الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌‌دهد.
ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل‌واگذاري ميشود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص ميكند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري ميتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخشهاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي‌از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.
ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (12) ماده(1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخشهاي غيردولتي ميشود، هيأت واگذاري ميتواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.
دـ ادغام: دولت ميتواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد.
هـ ـ تحصيل: دولت ميتواند سهام چندشركت قابل واگذاري(تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر(تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.
و ـ انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري ميتواند رأي به انحلال شرکت دهد.
زـ هبه يا صلح غيرمعوض: در چهارچوب مجوزهاي قانوني، دولت ميتواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(2) اين قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي‌غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه وظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 1ـ نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراء اين قانون واگذار ميشوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقل‌وانتقال مي‌‌يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل‌وانتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل‌وانتقال معاف است.
تبصره 2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.
ح ـ نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:
1- واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،
2- مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه‌تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن،
3- واگذاري حق بهره‌برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي،
4- واگذاري حق بهره‌برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح،
تبصره ـ طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 20ـ هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم ميگيرد.
الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،
ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي‌در بازارهاي داخلي و يا خارجي،
ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،
تبصره1ـ مجوزعرضه سهام دربورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل وچهارم(44) قانون اساسي صادر ميشود.
تبصره 2ـ در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شرکتهای سهامي‌عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيأت واگذاري است.
تبصره 3 ـ فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين ميشود.
تبصره 4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي «ب» و «ج» اين ماده واگذار ميشوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.
تبصره 5ـ در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي مصوب 1380 الزامي‌است.
ماده 21ـ قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:
الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي‌سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي‌سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري‌اسلامي‌ايران ـ مصوب/9/1384 ـ الزامي‌است.
ب ـ در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.
تبصره ـ مزايده يك مرحله‌اي و دومرحله‌اي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي‌قابل اجراء است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است.
ماده22 ـ سازمان خصوصي‌سازي ميتواند از خدمات بانكها و شركتهاي تأمين سرمايه و سرمايهگذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام استفاده نمايد. اين‌گونه مؤسسات مي‌‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيأت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون به تصويب وزيراموراقتصادي ودارايي ميرسد.
تبصره ـ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده ميشود، حق‌الزحمه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام را به عهده مي‌‌گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع اين ماده درج خواهد شد.
ماده 23 ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثير الانتشار موارد زير را اعلام كند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن، خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده، نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي سازي، خدمات مشاوره اي داده اند، نام و نشاني خريدار، نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است،نام كارشناس رسمي‌دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت گذاري بنگاه را انجام داده‌اند،
تبصره ـوزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليتهاي واگذاري سالانه طبق اين قانون را، تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي‌برساند.
ماده 24ـ وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيأت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار ميگيرد (حسب مورد )، اعضاء هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركتهاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را، خريداري نمايند.
تبصره 1ـ كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت ميگيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.
تبصره 2ـ حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد.
ماده 25 ـ سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركتهاي دولتي، حسب مورد شرايطي نظير سرمايهگذاري جديد در همان شركت، ارتقاءكارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاري شرط مي‌‌نمايد. چنانچه خريدار به شرايط عمل نمايد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيأت واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.
انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانتهاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه أخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ظرف سه ماه ازتصويب قانون به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.
ماده 26 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ميتواند رئيس سازمان خصوصي‌سازي را به‌عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.
ماده27 ـ اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي با توجه به مأموريتهاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است با تصويب هيأت وزيران تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد.
تبصره 2ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند.
تبصره 3 ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي ويا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند.
تبصره 4 ـ دولت مجاز است براي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد هزينه ميشود.
ماده 28 ـ منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير است:
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران مكلفند سالانه حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
2ـ دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيأت امناء حساب ذخيره ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانكهاي عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتي درهرسال نبايد از چهل‌درصد(40%) برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.
3ـ به هيأت امناء حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران اجازه داده ميشود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران را به‌عنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.
ماده 29ـ باتوجه به بند(د) سياستهاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف ميشود:
1ـ ايجاد خوداتكائي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،
2ـ اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيفهاي موضوع ماده(34) اين قانون،
3ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته،
4ـ اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون،
5 ـ مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته،
6ـ تكميل طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون،
7ـ ايفاء وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر،
8 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها جهت واگذاري.
تبصره 1ـ اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.
تبصره 2ـ آئين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 30 ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تنفيذ ميگردد.
تبصره 1ـ دستورالعمل اجرائي موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.
تبصره 2ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
ماده31 ـ ارتباط استخدامي‌كاركنان بنگاههاي دولتي واگذارشده با دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قطع ميگردد و آن دسته از كاركنان بنگاههاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در اجراء سياستهاي فروش سهام، قطع ميگردد، مي‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصرهـكليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق مجري خواهد بود.
ماده 32 ـ قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراء اين‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب 1/9/1384ـ‌شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي‌‌نمايد.
تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
ماده 33 ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف به انطباق نظام هاي ارزيابي کيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در کليه بنگاههاي اقتصادي ميباشد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل زمان بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل ششم – توزيع سهام عدالت
ماده 34 ـ در اجراء سياست‌گسترش مالكيت عمومي‌به منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:
الف ـ در مورد دو دهك پائين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه‌درصد(50%) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبناء قيمت‌گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2 ـ تخفيفهاي مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور ميشود.
تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علمي‌و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.
ماده 35 ـمشمولين بندهاي «الف» و«ب» ماده(34) اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و ازتركيب آنها شركتهاي سرمايهگذاري استاني به صورت شركتهاي‌سهامي‌تشكيل وبراساس قانون تجارت فعاليت مي‌‌كنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور دربورس اوراق بهادار كمك‌هاي لازم را انجام دهد.
ماده 36ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركتهاي سرمايهگذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركتهاي سرمايهگذاري استاني متناسب با تعداد اعضاء تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.
تبصره 1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركتهاي سرمايهگذاري استاني از ماليات معاف است.
تبصره 2ـ افزايش سرمايه در شركتهاي سرمايهگذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي‌سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركتهاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركتهاي سرمايهگذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.
ماده 37 ـ فروش سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايهگذاري استاني قبل از ورود اين شركتها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد ميشود.
ماده 38 ـدولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاي سرمايهگذاري استاني نخواهند بود. آئين‌نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران خواهد رسيد.
تبصره ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد. در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
فصل هفتم – هيأت واگذاري و وظايف آن
ماده39 ـ به‌منظور هماهنگي در اجراء مواد اين قانون هيأت واگذاري به رياست وزير اموراقتصادي و دارايي متشكل از اعضاء زير تشكيل ميگردد:
1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي،
2ـ وزير دادگستري،
3ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون حق رأي،
4ـ وزير وزارتخانه ذي‌ربط بدون حق رأي،
5ـ دو نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
دبيرخانه هيأت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيأت مذكور را وزير اموراقتصادي و دارايي ابلاغ ميكند.
ماده 40 ـ وظايف و اختيارات هيأت واگذاري به شرح زير است:
الف ـ
1 ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاههاي مشمول واگذاري،
2 ـ تهيه آئين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري،
3 ـ تهيه آئين‌نامه شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چهارچوب،
4 ـ تهيه نظام تأمين مالي، حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چهارچوب تعهدات خريداران و فروشنده،
5 ـ تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چهارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل،
6 ـ تهيه نظامنامه فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري،
7 ـ تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي،
8 ـ تهيه آئين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان،
تبصره 1 ـ موارد فوق بايد به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصلچهلوچهارم(44) قانون اساسي برسد.
تبصره 2ـ مصوبات اين شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصدوسي‌و‌هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال ميگردد و در صورت اعلام مغايرت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، شورا موظف است نسبت به اصلاح يا لغو مصوبات خود اقدام كند.
ب ـ
1 ـ تصويب آئين‌نامه نحوه بيمه مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري،
2ـ تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجاره و پيمان مديريت و زمان‌بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان‌بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي‌ربط تهيه ميشود،
3 ـ تصويب قيمت موارد واگذاري،
4 ـ تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانوني،
5 ـ تصويب دستورالعمل مربوط به ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره با رعايت مفاد اين قانون،
6 ـ تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره‌نويسي يا تعهد خريد سهام مؤسسات تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها،
7 ـ تصويب دستورالعمل ماده (30) اين قانون.
فصل هشتم ـ شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و وظايف آن
ماده 41 ـ شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براي ايفاء وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاء زير تشكيل ميشود:
1- رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا،
2- وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)،
3- وزير تعاون،
4- وزير يا وزراء وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط،
5- وزير دادگستري،
6- وزير اطلاعات،
7- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،
8- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران،
9- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام،
10- دادستان كل كشور،
11- رئيس سازمان بازرسي كل كشور،
12- رئيس ديوان محاسبات كشور،
13- سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي،
14- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران،
15- رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،
16- رئيس اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران،
17- سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخشهاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور،
18- رئيس سازمان خصوصي‌سازي،
19- رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره 1ـ اين شورا طبق آئين‌نامه‌اي اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهاي(1) تا(6) به تصويب ميرسد و اين آئين‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود.
تبصره 2 ـ دبيرخانه شورا زيرنظر وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل ميشود.
ماده 42ـ وظايف واختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصلچهلوچهارم(44) قانون اساسي به شرح زير است:
1- تبيين سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرائي سالانه،
2- نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصلچهلوچهارم(44) قانون اساسي،
3- سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي- تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي اصلچهلوچهارم(44) قانون اساسي ،
4- تصويب آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي که در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است،
5- تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصلچهلوچهارم(44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها،
6- تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي،
7- تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت،
8- ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي اصلچهلوچهارم(44) قانون اساسي ،
9 ـ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايهگذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.
تبصره ـ مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌‌نمايد.
فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار
ماده 43 ـ تمامي‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.
ماده 44ـ هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
1- مشخص كردن قيمتهاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
2- محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.
3- تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري
4- ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.
5- موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
6- تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.
7- محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.
تبصره- قراردادهاي ميان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.
ماده 45ـ اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت ميشود، ممنوع است:
الف ـ احتكار و استنكاف از معامله
1- استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.
2- وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.
3- ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.
ب ـ قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز
عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمتهايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد.
ج ـ تبعيض در شرايط معامله
قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.
د ـ قيمت‌گذاري تهاجمي
1- عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پائين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.
2- ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.
تبصره ـ تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.
هـ ـ اظهارات گمراه‌كننده:
هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:
1- كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2- كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.
3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.
4- اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا ميشود، فريب دهد.
وـ فروش يا خريد اجباري
1- منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.
2- وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.
3- معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.
زـ عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد
عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته‌بندي.
ح ـ مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و يا شركتها يا روشهاي مشابه ديگر به انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.
ط ـ سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط
سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روشهاي زير:
1- تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،
2- تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،
3- تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،
4- ايجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص،
5- مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،
6- تملك سرمايه و سهام شركتها به‌صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.
ي ـ محدود كردن قيمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:
1- اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.
2- مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري ميكند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.
ك ـ كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص
1- كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري، مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.
2- كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آنها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث.
3- سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.
ماده 46ـ هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.
ماده47ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.
تبصره ـ موارد زير از شمول اين ماده مستثني است:
1- تملك سهام يا سرمايه به‌وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي‌كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
2- دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركتها و بنگاههاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت مشروط بر اين‌كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركتها يا بنگاهها نشود.
3- در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط بر اين‌كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زماني كه شورا تعيين ميكند، تملك ادامه نيابد.
ماده 48ـادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:
1- در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
2- هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.
3- هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.
4- هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل‌كننده در بازار شود.
تبصره 1 ـ در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است.
تبصره 2 ـ دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام ميكند.
ماده 49 ـ بنگاهها و شركتها مي‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به‌طور كتبي يا به‌وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي ميشود.
ماده 50ـ افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌‌پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.
ماده 51ـ حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد(44) تا(48) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:
الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،
ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده.
ماده 52ـ هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده 53ـبراي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» تشكيل ميشود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زير است:
الف ـ تركيب اعضاء
1- سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر کميسيون يک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌به‌عنوان ناظر.
2 ـ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
3- دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
4- يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس‌جمهور.
5- دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور.
6- يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور.
7- يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و حكم رئيس جمهور.
8- يك متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
9- يک نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .
10- يک نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران .
تبصره 1 ـ رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عضو شورا، موضوع بند (2) به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود.
تبصره 2 ـ نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب ميشود.
ب ـ شرايط انتخاب اعضاء
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران،
2- دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3- دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاء صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي،
4- نداشتن محكوميتهاي موضوع ماده(62) مكرر قانون مجازات اسلامي‌و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب،
5- دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط،
6- نداشتن محكوميت قطعي انتظامي‌از بند «د» به بالا موضوع ماده(9)قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372)
تبصره ـبه استثناء قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
ماده 54ـ به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرائي و فعاليتهاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل ميشود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1ـ رئيس شوراي رقابت، رئيس مركز ملي رقابت نيز ميباشد.
تبصره 2ـ در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي‌و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتي است.
تبصره 3ـ آئين‌نامه تشويق اعضاء شوراي رقابت و کارکنان مرکز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 55ـ دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراي رقابت به‌شرح زير است:
1ـ دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضاء يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.
2ـ دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاء شورا ميشوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.
3ـ اعطاء مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي‌است.
4ـ اشتغال رئيس و اعضاء شوراي رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذكور نمي‌‌توانند همزمان شغل و يا مسؤوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.
تبصره ـ اعضاء هيأت علمي‌دانشگاهها در صورتي كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدريس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء(8)،(9)و(10) بند(الف) ماده(53) اين قانون از شمول اين بند مستثني هستند.
5ـ به تخلفات اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاههاي انتظامي‌قضات رسيدگي خواهد شد.
ماده 56ـ تضمين موقعيت شغلي اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زير است:
1ـ هيچ يك از اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير:
الف ـ ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاء شورا.
ب ـ محكوميتهاي مذكور در جزءهاي «3» و «5» بند «ب» ماده (53) اين قانون.
ج ـ محكوميت قطعي به دليل سوءاستفاده از مقررات مواد (75) و (76) اين قانون.
د ـ از دست دادن اهليت استيفاء.
هـ ـ غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي در هر سال از حضور در شورا، با تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.
وـ نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده (68) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخيص اكثريت اعضاء شوراي رقابت.
2- در صورت كناره‌گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاء شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصاب‌كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام ميشود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (53) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند.
3- اعضاء شوراي رقابت را نمي‌‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چهارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي‌‌كنند، تحت تعقيب قرار داد.
4- شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم‌گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.
ماده 57ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با رأي اکثريت اعضاي صاحب رأي مشروط بر آن‌که از پنج رأي کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا درخصوص ماده (61) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يک قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.
ماده 58ـ علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيارات زير را نيز دارد:
1ـ تشخيص مصاديق رويههاي ضدرقابتي و معافيتهاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيتها در خصوص امور موردي مندرج در اين قانون.
2ـ ارزيابي وضعيت وتعيين محدوده بازاركالاها وخدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).
3ـ تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهاي لازم به‌منظور اجراء اين فصل و دستورالعملهاي داخلي شورا.
4ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز.
5ـ تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط.
ماده 59ـ شوراي رقابت ميتواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده بخشي را براي تصويب به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخشي واگذار نمايد.
تركيب اعضاء نهادهاي تنظيم‌كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. شرايط انتخاب اعضاء اين نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) اين قانون است و اعضاء آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسؤوليتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هيچ نهاد تنظيم‌كننده بخشي نمي‌‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي‌بگيرد يا اقدامي‌كند.
ماده 60ـ اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به‌شرح زير است:
الف ـ بازرسي
شوراي رقابت اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها و نيز جواز بازرسي از فعاليتهاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند.
ركت در جلسات مجامع عمومي‌و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره، نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است.
ب ـ تحقيق
شورا اختيار دارد در اجراء وظايف و مأموريتهاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد:
1- احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به‌منظور انجام تحقيقات از او.
2- احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به‌منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود.
3ـ درخواست گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويههاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي.
4ـ دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي.
تبصره 1ـ شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يکي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج‌قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي ميشوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دوهفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حکم قاضي است.
تبصره 2 ـ شورا ميتواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.
ماده 61ـ هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، ميتواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:
1- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد (44)تا (48) اين قانون.
2- دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويههاي ضدرقابتي مورد نظر.
3- دستور به توقف هر رويه‌ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.
4- اطلاع‌رساني عمومي‌در جهت شفافيت بيشتر بازار.
5- دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (46) اين قانون انتخاب شده‌اند.
6- دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاهها يا شركتها كه برخلاف ماده (47) اين قانون حاصل شده است.
7- الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (48) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركتهاي ادغام شده.
8- دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويههاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (48) اين قانون تحصيل شده‌است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي.
9- دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.
10- دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي‌يا هيأت مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركتها و مؤسسات بخش عمومي.
11- الزام بنگاهها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري.
12- تعيين جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال، در صورت نقض ممنوعيتهاي ماده (45) اين قانون.
آئين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و دادگستري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 62ـ شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويههاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان‌كل يا دادستان محل، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكلهاي صنفي، انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويههاي ضدرقابتي را آغاز و در چهارچوب ماده (61) اين قانون تصميم‌بگيرد.
شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.
تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته‌اي مركب از يكي از اعضاء شوراي رقابت به انتخاب رئيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاء اين هيأت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده 63ـ تصميمات شوراي رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است.
تبصره – در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي‌داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.
ماده 64 ـ محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيأت به‌شرح زير است:
1ـ هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل ميشود:
الف ـ سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
ج ـ دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور.
2ـ اعضاء هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي‌و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذكر شده است.
3ـ نحوه تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر به‌شرح زير است:
الف ـ تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.
ب ـ هيأت تجديدنظر ميتواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.
ج ـ هيأت تجديدنظر ميتواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.
دـتصميمات هيأت تجديدنظر به‌شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجراءخواهد بود.
4ـ هيأت تجديدنظر ميتواند طرفين دعوا را براي اداء توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي‌‌توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايند، در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.
ماده 65ـ تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) اين قانون پس از ابلاغ به ذي‌نفع قابل اجراء است و تجديد نظرخواهي ذي‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذي‌نفع ميتواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر، توقف اجراء تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و ميتواند با أخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجراء تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.
ماده 66ـ اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت‌ديده از رويههاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، مي‌‌توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويههاي ضدرقابتي، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي ميکند كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.
تبصره ـ در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبة عمومي‌داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر ميشود، اشخاص ثالث ذي‌نفع مي‌‌توانند با أخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مي‌‌نمايد. رسيدگي شورا به درخواستهاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 67ـ شوراي رقابت ميتواند در كليه جرائم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي‌درخواست رسيدگي كند.
ماده 68ـ تكاليف و محدوديتهاي اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به‌شرح زير است:
1ـ ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم‌گيري در موارد موضوع ماده (91) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني.
تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاء شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم‌گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي‌كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع ميكند.
2ـ وظيفه حفظ اطلاعات داخلي
اعضاء شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمتها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاهها، شركتها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آنها اطلاع يافته‌اند، فاش كنند يا به‌طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند.
3ـ ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم اعضاء شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شركتها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.
ماده 69ـ شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجراء اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند.
ماده 70ـ تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احكام مدني دادگستري اجراء ميشود.
ماده 71ـ آئين‌نامه اجرائي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شكايات به پيشنهاد شوراي رقابت حداكثر ظرف مدت شش‌ماه به‌تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 72ـ هر كس براي أخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويههاي ضدرقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه ميتواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويههاي ضدرقابتي را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به أخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي‌ذي‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر ميكند.
ماده 73ـ هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهارنظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون(30.000.000)ريال تا سيصدميليون(300.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ علاوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌نيز ميباشد.
ماده 74ـ هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه‌اي بنگاهها يا شركتها و يا مديران يا صاحبان آنها شكايتي به شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 75ـ هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركتها، بنگاهها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشاء كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40.000.000) ريال تا چهارصد ميليون (400.000.000) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشاء و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.
ماده 76ـ هر يك از اعضاء شوراي رقابت، اعضاء هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق‌بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و
نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه‌زدن به منافع مالي يا اعتبار تجاري و حرفه‌اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوءاستفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاء نقدي از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال تا پانصد‌ميليون (500.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 77ـ نقض هر يك از بندهاي «1»، «2» و «3» ماده (68) اين قانون تخلف انتظامي‌محسوب ميشود و مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند «5» ماده (55) محاكمه خواهد شد.
ماده 78ـ هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشي به ازاي هر روز، مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال به جزاي نقدي تعيين شده اضافه خواهد شد.
ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقي به‌شرح زير است:
1ـ در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.
2ـ چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) ميشود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.
3ـ چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پيش بيني اين امر در اساسنامه يا دخالت اشخاص در اين امر اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسؤول خواهند بود.
ماده 80 ـ مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح است.
ماده 81 ـ چنانچه درخصوص جرائم مذكور در اين فصل، مجازاتهاي سنگين‌تري در قوانين ديگر پيش‌بيني شده باشد، مجازاتهاي سنگين‌تر اعمال خواهد شد.
ماده 82 ـ به جرائم موضوع مواد (72) تا (78)اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
ماده 83 ـ در اجراء اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.
ماده 84 ـ مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به‌طور رسمي‌اعلام ميشود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل ميشود
فصل دهم ـ مواد متفرقه
ماده 85 ـ بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، مسؤول اجراء صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون ميباشد و موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك‌بار به شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. هيأت موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تأخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون را با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايد.
ماده 86 ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوق‌الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي‌‌باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 87 ـ كليه آئين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
آئين‌نامه‌هاي موضوع فصل سوم اين قانون که مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 88 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش‌ماه يك بار گزارش عملكرد اجراء اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي‌ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.
ماده 89 ـ اين قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مستثني است.
ماده 90 ـ چنانچه دولت به‌هردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.
ماده 91 ـ به منظور تأمين شرايط هرچه مساعدتر براي مشاركت و مسؤوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليتهاي اقتصادي:
الف ـ كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي مي‌‌توانند در بررسي لوايح و طرحهاي اقتصادي نظر مشورتي فعالان اقتصادي را كسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ كليه كميسيونها، هيأتها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمي‌به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايهگذاري خارجي (موضوع قانون جلب و حمايت سرمايهگذاري خارجي) و هيأت عالي واگذاري(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران) اضافه ميشود.
ج ـ قوه قضائيه موظف است با تشويق ارجاع پرونده‌هاي اقتصادي به داوري، در داوري اين‌گونه پرونده‌ها و همچنين بازرسي در موضوعات اقتصادي، از ظرفيتهاي كارشناسي بخش غيردولتي نهايت استفاده را به‌عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكلهاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل وچهارم(44) قانون اساسي ، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي‌عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار»را تهيه و ارائه كنند.
ماده 92ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ‌هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
یک نظر بدهید