مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي
باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 – تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقوض به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3) هر قسم عمليات دلالي يا حقالعملكاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجادميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5) تصدي به عمليات حراجي.
6) تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي.
7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8 ) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9) عمليات بيمه بحري و غير بحري
10) كشتيسازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3) كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
4) كليه معاملات شركتهاي تجارتي.
ماده 4 – معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نميشود.
ماده 5 – كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.
باب دوم
دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي
فصل اول – دفاتر تجارتي
ماده 6 – هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائممقام اين دفاتر قرارميدهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر كل.
3) دفتر دارايي.
4) دفتر كپيه.
ماده 7 – دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد وفروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خودبرداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.
ماده 8 – دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جداكرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.
ماده 9 – دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را بهريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
ماده 10 – دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره – تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.
ماده 11 – دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامهوزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاء مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديدساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال به علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت اسناد است.
ماده 12 – دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف استصفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دوطرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 – كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشيدن و حككردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آندفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده 14 – دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شدهباشد بين تجار – در امور تجارتي – سنديت خواهد داشت و غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15 – تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضايمدعيالعموم ميتواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم – دفتر ثبت تجارتي
ماده 16 – در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعماز ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا به جزاي نقدي از دويست تا دو هزارريال محكوم خواهند شد.
ماده 17 – مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب نظامنامه معين خواهد كرد.
ماده 18 – شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورتحسابها و نشريات خطي يا چاپيخود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكومميشود.
ماده 19 – كسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص ميشوند.
باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها
ماده 20 – شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است:
1) شركت سهامي.
3) شركت تضامني.
4) شركت مختلط غير سهامي.
5) شركت مختلط سهامي.
6) شركت نسبي.
7) شركت تعاوني توليد و مصرف.
مواد 1 الی 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 که در ادامه آمده،،جایگزین مواد21 الی 93 قانون تجارت شده است:
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
مصوب 1347.12.24
مبحث اول
شركتهاي سهامي
بخش 1 – تعريف و تشكيل شركت سهامي
ماده 1 – شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
ماده 2 – شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب ميشود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.
ماده 3 – در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.
ماده 4 – شركت سهامي به دو نوع تقسيم ميشود:
نوع اول – شركتهايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين ميكنند. اين گونه شركتها شركت سهامي عام ناميده ميشوند.
نوع دوم – شركتهايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركتها شركت سهامي خاص ناميده ميشوند.
تبصره – در شركتهاي سهامي عام عبارت “شركت سهامي عام” و در شركت های سهامي خاص عبارت “ شركت سهامي خاص” بايد قبل از نامشركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيهها و آگهيهاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.
ماده 5 – در موقع تأسيس سرمايه شركت های سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت های سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمترباشد.
در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزانحداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع ميتواند انحلال آن رااز دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.
ماده 6 – براي تأسيس شركت های سهامي عام مؤسسين بايد اقلاً بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهدشده را در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامهاي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميهپذيرهنويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دايره ثبت شرکتها و در نقاطي كه دايرهثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.
تبصره – هرگاه قسمتي از تعهد مؤسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقديحساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسليم نمايند.
ماده 7 – اظهارنامه مذكور در ماده 6 بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه مؤسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصاً در آن ذكر شده باشد:
1 – نام شركت.
2 – هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين.
3 – موضوع شركت.
4 – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك.
5 – تعداد سهام با نام و بينام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونهسهم.
6 – ميزان تعهد هر يك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كردهاند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است. درمورد آورده غير نقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيف آورده غير نقد اطلاع حاصل نمود.
7 – مركز اصلي شركت.
8 – مدت شركت.
ماده 8 – طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:
1 – نام شركت.
2 – موضوع شركت به طور صريح و منجز.
3 – مدت شركت.
4 – مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.
5 – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك.
6 – تعداد سهام بينام و بانام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونهسهام.
7 – تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه به هر حال از پنج سالمتجاوز نخواهد بود.
8 – نحوه انتقال سهام بانام.
9 – طريقه تبديل سهام بانام به سهام بينام و بالعكس.
10 – در صورت پيشبيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتيب آن.
11 – شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت.
12 – مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي.
13 – مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها.
14 – طريقه شور و اخذ رأي و اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي.
15 – تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفا ميكنند يا محجور يا معزول يا بهجهات قانوني ممنوع ميگردند.
16 – تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.
17 – تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند.
18 – قيد اين كه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس.
19 – تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه.
20 – نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن.
21 – نحوه تغيير اساسنامه.
ماده 9 – طرح اعلاميه پذيرهنويسي مذكور در ماده 6 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1 – نام شركت.
2 – موضوع شركت و نوع فعاليتهايي كه شركت به منظور آن تشكيل ميشود.
3 – مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تأسيس شعبه مورد نظر باشد
4 – مدت شركت.
5 – هويت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسين در صورتي كه تمام يا بعضي از مؤسسين در امور مربوط به موضوع شركت يا امور مشابه با آن سوابقيا اطلاعات يا تجارتي داشته باشند ذكر آن به اختصار.
6 – مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمايه غير نقد شركت تعيين مقدار و مشخصاتو اوصاف و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيف سرمايه غير نقد اطلاع حاصل نمود.
7 – در صورتي كه مؤسسين مزايايي براي خود در نظر گرفتهاند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيل.
8 – تعيين مقداري از سرمايه كه مؤسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كردهاند.
9 – ذكر هزينههايي كه مؤسسين تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كردهاند و برآوردهزينههاي لازم تا شروع فعاليتهاي شركت.
10 – در صورتي كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازهنامه يا موافقت اصولي آن مراجع.
11 – ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيرهنويسي بايد توسط پذيرهنويسي تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيرهنويسي نقداًپرداخت گردد.
12 – ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاصذيعلاقه ميتوانند براي پذيرهنويسي و پرداخت مبلغ نقدي به بانك مراجعه كنند.
13 – تصريح به اين كه اظهارنامه مؤسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتها تسليم شده است.
14 – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.
15 – چگونگي تخصيص سهام به پذيرهنويسان.
ماده 10 – مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيرهنويسي را صادرخواهد نمود.
ماده 11 – اعلاميه پذيرهنويسي بايد توسط مؤسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت ميگيرد در معرض ديدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 – ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيرهنويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقداً بايدپرداخت شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.
ماده 13 – ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1 – نام و موضوع و مركز اصلي و مدت شركت.
2 – سرمايه شركت.
3 – شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيرهنويسي و مرجع صدور آن.
4 – تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع ميشود و مبلغ اسمي آن و هم چنين مبلغي كه از آن بابت نقداً در موقع پذيرهنويسي بايد پرداخت شود.
5 – نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيرهنويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.
6 – هويت و نشاني كامل پذيرهنويس.
7 – قيد اين كه پذيرهنويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.
ماده 14 – ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيرهنويس يا قائممقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگاهداري ونسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيرهنويس تسليم ميشود.
تبصره – در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاكننده قيد و مدرك سمت او اخذ وضميمه خواهد شد.
ماده 15 – امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام ميباشد.
ماده 16 – پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيرهنويسي معين شده است و يا در صورتي كه مدت تمديد شده باشد مؤسسين حداكثر تا يك ماه بهتعهدات پذيرهنويسان رسيدگي و پس از احراز اين كه تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد گرديده و اقلاً سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعدادسهام هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و اعلام و مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود.
ماده 17 – مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و پس از رسيدگي و احراز پذيرهنويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب ميكند و نيز مجمع عمومي مؤسس روزنامهكثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعيينخواهد نمود. مديران و بازرسان شركت بايد كتباً قبول سمت نمايند. قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم به تكاليف ومسئوليتهاي سمت خود عهدهدار آن گرديدهاند. از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب ميشود.
ماده 18 – اساسنامهاي كه به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسليم خواهد شد.
ماده 19 – در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك ازمؤسسين يا پذيرهنويسان مرجع ثبت شرکتها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامهاي حاكي از عدم ثبت شرکت صادر و به بانكي كه تعهدسهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال ميدارد تا مؤسسين و پذيرهنويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترددارند در اين صورت هر گونه هزينهاي كه براي تأسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده مؤسسين خواهد بود.
ماده 20 – براي تأسيس و ثبت شركت های سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شرکتها كافي خواهد بود:
1 – اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.
2 – اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تأديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام آن تأديه گرديده و صورتتقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامهمنعكس شده باشد.
3 – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسهاي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4 – قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت به قسمت اخير ماده 17.
5 – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.
تبصره – ساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركت های سهامي عام مقرر است در مورد شركت های سهامي خاصلازمالرعايه نخواهد بود.
ماده 21 – شركت های سهامي خاص نميتوانند سهام خود را براي پذيرهنويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكها عرضه نمايند و يابه انتشار آگهي و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اين كه از مقررات مربوط به شركت های سهامي عام بهنحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.
ماده 22 – استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركتهاي سهامي در شرف تأسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن شركت و يا در موردمذكور در ماده 19.
ماده 23 – مؤسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام ميدهند مسئوليت تضامني دارند.
بخش 2 – سهام
ماده 24 – سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي ميباشد ورقهسهم سند قابل معاملهاي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد.
تبصره 1 – سهم ممكن است بانام و يا بينام باشد.
تبصره 2 – در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند اين گونه سهام سهام ممتاز ناميده ميشود.
ماده 25 – اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين ميشوندبرسد.
ماده 26 – در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:
1 – نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.
2 – مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3 – تعيين نوع سهم.
4 – مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
5 – تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.
ماده 27 – تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغپرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يك سال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهمصادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده 28 – تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاكنندگان مسئول جبرانخسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده 29 – در شركت های سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.
ماده 30 – مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بينام يا گواهينامه موقت بينام ممنوع است به تعهد كننده اينگونهسهام گواهينامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.
یک نظر بدهید