ماده 181 – پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيرهنويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده هيأت مديره حداكثر تايك ماه به تعهدات پذيرهنويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد.
هر گاه پس از رسيدگي به اوراق پذيرهنويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيأت مديره مكلف است ضمن تعيين تعدادسهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را به بانك مربوط بدهد.
ماده 182 – هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيرهنويسي مذكور در ماده 174 به مرجع ثبت شرکتها به ثبتنرسد به درخواست هر يك از پذيرهنويسان سهام جديد مرجع ثبت شرکت كه طرح اعلاميه پذيرهنويسي به آن تسليم شده است گواهينامهاي حاكي ازعدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال ميدارد تا اشخاصي كه سهام جديد راپذيرهنويسي كردهاند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينهاي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت ياتعهد شده باشد به عهده شركت قرار ميگيرد.
ماده 183 – براي ثبت افزايش سرمايه شركت های سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شرکتها كافي خواهدبود:
1 – صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را به هيأت مديره داده است و در صورت اخيرصورتجلسه هيأت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
2 – يك نسخه از روزنامهاي كه آگهي مذكور در ماده 169 اين قانون در آن نشر گرديده است.
3 – اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامهقيد شود.
4 – در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده 82 اين قانون بهتصويب مجمع عمومي فوقالعاده رسيده باشد مجمع عمومي فوقالعاده در اين مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيرهنويسان سهام جديدتشكيل شده و رعايت مقررات مواد 77 لغايت 81 اين قانون در آن قسمت كه به آورده غير نقد مربوط ميشود الزامي خواهد بود و يك نسخه ازصورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده بايد به اظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شود.
تبصره – اظهارنامههاي مذكور در اين ماده بايد به امضاء كليه هيأت مديره رسيده باشد.
ماده 184 – وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تأديه ميشود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شود. تأمين و توقيف و انتقال وجوهمزبور به حسابهاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت.
ماده 185 – در صورتي كه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص ازشركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل بهپذيرهنويسي سهام جديد باشند انجام ميگيرد.
ماده 186 – در ورقه خريد سهم مذكور در ماده 185 نكات مندرج در بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 179 بايد قيد شود.
ماده 187 – در مورد ماده 185 پس از انجام پذيرهنويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شرکتها صورت كاملي ازمطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيرهنويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونهمطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأييد كرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده و اظهارنامه هيأت مديره مشعر بر اين كه كليهاين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسليم شود.
ماده 188 – در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت ميگيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود ونيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر ميشود بايد هنگام پذيرهنويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود.
ماده 189 – علاوه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده 141 مجمع عمومي فوقالعاده شركت ميتواند به پيشنهاد هيأت مديره در مورد كاهشسرمايه شركت به طور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آن كه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمهاي وارد نشود و سرمايهشركت از حداقل مقرر در ماده 5 اين قانون كمتر نگردد.
تبصره – كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت ميگيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسميسهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام ميگيرد.
ماده 190 – پيشنهاد هيأت مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده به بازرس يا بازرسانشركت تسليم گردد.
پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و هم چنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمععمومي نسبت به حسابهاي مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.
ماده 191 – بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيأت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوقالعاده تسليمخواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت.
ماده 192 – هيأت مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسميو روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهيهاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد آگهي كند.
ماده 193 – در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرينآگهي مذكور در ماده 192 باشد ميتوانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند.
ماده 194 – در صورتي كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت طلب معترض وثيقهايكه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه حكم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده 195 – در مهلت دو ماه مذكور در ماده 193 و هم چنين در صورتي كه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت از كاهشسرمايه ممنوع است.
ماده 196 – براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيأت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيهاي به اطلاع كليهصاحبان سهم برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهيهاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد منتشر شود و براي صاحبان سهامبانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده 197 – اطلاعيه مذكور در ماده 196 بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1 – نام و نشاني مركز اصلي شركت.
2 – مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه.
3 – مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مييابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش.
4 – نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام ميگيرد.
ماده 198 – خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.
بخش 9 – انحلال و تصفيه
ماده 199 – شركت سهامي در موارد زير منحل ميشود:
1 – وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
2 – در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين كه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.
3 – در صورت ورشكستگي.
4 – در هر موقع كه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شرکت بدهد.
5 – در صورت صدور حكم قطعي دادگاه.
ماده 200 – انحلال شرکت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.
ماده 201 – در موارد زير هر ذينفع ميتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
1 – در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي كهفعاليتهاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد.
2 – در صورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده استتشكيل نشده باشد.
3 – در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيأت مديره و هم چنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زايد بر شش ماه بلامتصدي ماندهباشد.
4 – در مورد بندهاي يك و دو ماده 199 در صورتي كه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشكيل نشود و يا رأيبه انحلال شرکت ندهد.
ماده 202 – در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده 201 دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدامدارند مهلت متناسبي كه حداكثر از شش ماه تجاوز نكند ميدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند.
در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم به انحلال شرکت ميدهد.
ماده 203 – تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام ميگيرد مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگيميباشد.
ماده 204 – امر تصفيه با مديران شركت است مگر آن كه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوقالعادهاي كه رأي به انحلال ميدهد ترتيب ديگريمقرر داشته باشد.
ماده 205 – در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مديرتصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردي نيز كه انحلال شرکت به موجب حكم دادگاه صورت ميگيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلال شرکت تعيين خواهد نمود.
ماده 206 – شركت به محض انحلال در حال تصفيه محسوب ميشود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت “در حال تصفيه” ذكر شود و ناممدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهيهاي مربوط به شركت قيد گردد.
ماده 207 – نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آن كه به موجب تصميم مجمع عمومي فوقالعاده يا حكمدادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.
ماده 208 – تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران براي تصفيه موظف بهخاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت ميباشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديديلازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.
ماده 209 – تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده 207 اين قانون بايد ظرف پنج روز از طرف مديرانتصفيه به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود تا پس از ثبت براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيهها و آگهيهاي مربوطبه شركت در آن نشر ميگردد آگهي شود در مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيرالانتشار روزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عموميعادي قبل از انحلال تعيين شده است.
ماده 210 – انحلال شرکت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
یک نظر بدهید